فهرست موضوعات

مسألة 12 : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطريّته 1 .

مسألة 13 : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار . نعم ، لايُفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب2  .

نعم ، لا ينبغي الإشكال في عدم الشمول لصورة الهزل والمزاح واللغو ومثله ممّا لا يقترن بالقصد الجدّي أصلاً .

1ـ حيث إنّ المأخوذ في عنوان المفطر هو التعمّد المضاف إلى الكذب، كما مرّ في الرواية ، فإذا انتفى شيء من الأمرين : التعمّد والكذب ، تنتفي المفطريّة ، والمفروض في هذه المسألة التي حكم فيها بعدم الإضرار صورتان: صورة عدم التعمّد ، وصورة الصدق وعدم قصد الكذب ، والحكم بعدم الإضرار في الصورة الثانية مبنيّ على عدم كون قصد المفطر مفطراً ، وإلاّ فالظاهر البطلان ، وقد مرّ التفصيل فيما تقدّم (1).

2ـ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق في مفطريّة تعمّد الكذب بين أن يكون الكذب مجعولاً لنفسه، أو مجعولاً لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ، وفي المتن التفصيل في هذا بين ما إذا كان على وجه الإخبار ، وبين ما إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب ، فحكم بالمفطريّة في الفرض الأوّل، وعدم الإفساد ـ أي للصوم ـ في الفرض الثاني ، والوجه في الثاني واضح ;لأنّه لم ينسبه إلاّ إلى غيره من الكتاب أو الشخص .

السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولايلحق المضاف بالمطلق . نعم ، لا يُترك الاحتياط في مثل الجلاّب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب; بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر 1 .

وأمّا الأوّل ، ففي صورة العلم بالكذب وعدم مطابقة النسبة للواقع ـ كما هو المحقّق في تعريف الكذب في مقابل الصّدق ـ فواضح ; لأنّ الذكر في الكتاب أو ذكر الشخص إيّاه لا يغيّره عن حقيقته، والمفروض العلم بذلك وبعدم المطابقة المذكورة . وأمّا مع الظنّ أو الشك فضلاً عن الوهم فالظاهر أيضاً أنّ الأمر كذلك ; لأنّ الظنّ لا  يغني عن الحقّ شيئاً إلاّ مع قيام الدليل القطعي النقلي أو العقلي على اعتباره والأخذ به ، وقد ثبت في محلّه أ نّ الشكّ في الحجّيّة أيضاً يساوق القطع بعدمها، كما لايخفى . وعليه : فمقتضى الاحتياط اللازم في مثل المورد المذكور الحكاية والنقل والنسبة إلى الكتاب أو الشخص لا الإخبار به، فتدبّر .

1ـ قد وقع بينهم الاختلاف في مفطريّة رمس جميع الرأس في الماء ، بلوفي الحرمة التكليفيّة على تقدير العدم، فالمشهور بين الأصحاب هي المفطريّة (1) ، وذهب جماعة من الأجلاّء كالشيخ والمحقّق والعلاّمة والشهيدالثاني وآخرون إلى الحرمة التكليفيّة (2) ، وعن السيّد المرتضى (قدس سره) وابن

إدريس(1) وبعض آخر(2) القول بثبوت الكراهة وعدم الحرمة التكليفيّة أيضاً ، فلايترتّب على فعله حتى الإثم فضلاً عن القضاء والكفّارة ، واللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، فنقول :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا  يرمس رأسه(3) .

ومنها : صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء(4) . بناءً على ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد ; كقوله (عليه السلام) : لاتجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه (5)، ومثل ذلك من الموارد ، والنهي بالإضافة إلى المحرم بلحاظ حرمة تغطية الرأس للرجال ، كما قد حقّق في محلّه .

ومنها : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولايغمس رأسه في الماء(6) .

ومنها : مرفوعة الخصال عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : خمسة أشياء تفطر الصائم:

الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئـمّة (عليهم السلام) (1) .

ومنها : صحيحة اُخرى لمحمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء(2) .

ومنها : ما رواه السيّد المرتضى (قدس سره) بإسناده عن علي (عليه السلام) قال : وأمّا حدود الصيام فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع : اجتناب الاغتماس في الماء ، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها(3) .

وفي مقابل هذه الروايات ـ التي لو لم تكن لها معارض لما كان محيص عن الذهاب إلى المفطريّة ـ موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا  يعودن(4) . والجواب ظاهر في عدم البطلان وثبوت الحرمة التكليفيّة له .

وقد جمع بينهما بوجهين :

أحدهما : حمل الطائفة الاُولى على مجرّد الحرمة التكليفيّة; لدلالة الموثقة على أنّه ليس عليه قضاؤه ، الظاهر في عدم ثبوت الحرمة الوضعيّة .

ولكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الحمل لإباء جملة منها عن ذلك ، كصحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في البطلان ، خصوصاً مع جعل الارتماس في عداد الطعام والشراب والنساء .

ثانيهما : حمل النهي في الأخبار الناهية على الكراهة الوضعيّة الناشئة من نقصان مرتبة الصوم ، فيحمل الإضرار في الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه ، لا الصحّة المبحوث عن وجودها وعدمها في المقام .

ولكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الحمل أيضاً ; لعدم تعقّل معنى صحيح للكراهة الوضعيّة عند العرف ، ولابدّ من أن يكون الجمع مقبولاً لدى العقلاء حتّى يصير بذلك خارجاً عن موضوع الأخبار العلاجيّة ، كالجمع بين العامّ والخاصّ في مقام التقنين ، وإلاّ ففي غير هذا المقام أيضاً هما متناقضان ; لأنّ الموجبة الجزئيّة نقيض السالبة الكلّية ، والسالبة الجزئيّة نقيض الموجبة الجزئيّة، كما في المنطق ، إذاً فلا محيص عن الالتزام بثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع بين الطرفين .

وحيث إنّ أوّل المرجّحات على ما يستفاد من تلك الأخبار هي الشهرة الفتوائيّة، والظاهر موافقتها للطائفة الاُولى ، فلا محيص عن الأخذ بها والحكم بالبطلان في مورد الارتماس بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط المطلق ، كما هو ظاهر المتن .

نعم ، هنا أمران دخيلان في المفطريّة :

أحدهما : أن يكون الرمس المضاف إلى الرأس ظاهراً في تمامه ، وقد وقع